بررسي و نقد برنامه بيست ساله موازنه گاز طبيعي وزارت نفت(بخش سوم) طور متوسط مقدار نفت قابل استخراج اوليه از منابع نفتي ايران چيزي در حدود ٢٥ درصد نفت موجود در مخزن است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه با توليد طبيعي از مخزن حدود ٧٥ درصد ( ٣ برابر ميزان نفت قابل استحصال اوليه ) نفت در مخزن باقي ميماند ادامه ...
بررسي و نقد برنامه ۲۰ ساله موازنه گاز طبيعي وزارت نفت (بخش دوم) بر اساس گزارش وزارت نفت، نرخ متوسط سالانه رشد شدت مصرف انرژي در ايران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۳ برابر ۲.۷۶ درصد بوده است. تبديل اين روند افزايشي (۲.۷۶% در سال) به روند كاهشي (۴.۱% در سال) با توجه به سرمايهگذاري در صنايع انرژيبر و كارآيي پائين بسيار خوش بينانه و دور از دسترس است. ادامه ...
ظهور عصر فاشيسم انرژي برخلاف تبليغات جهاني غرب در مورد ظهور اسلام فاشيستي و تهديدات بالقوه آن براي دنياي امروز، بايد فاشيسم انرژي و يا نظامي كردن كشمكشهاي جهاني در جهت سلطه بر منابع در حال اتمام انرژي جهان را اصليترين تهديد فراروي كشورهاي مختلف به حساب آوريم. نويسنده اين مقاله با اشاره به تغييرات ژئوپولتيك و سياسي و نظامي به وجود آمده در دو دهه اخير و رويكرد دولتهاي پيشرفته به تأمين پايدار منابع انرژي مورد نياز خود نظير نفت و گاز و زغالسنگ و اورانيوم به ويژه در منطقههاي خليج فارس، درياي خزر و دلتاي نيجر، معتقد است كه با وجود شرايط كنوني، دموكراسي و منابع طبيعي كشورهاي در حال توسعه، قرباني اصلي اين جريان فاشيستي خواهند بود. ادامه ...
بررسي و نقد برنامه ۲۰ ساله موازنه گاز طبيعي وزارت نفت(بخش اول) رشد سالانه توليد گاز در جهان بسيار پايينتر از اعدادي است كه براي رشد ساليانه توليد گاز در كشور در نظر گرفته شده است و تنها قطر با رشد ساليانه 4/11 درصد داراي رشد دو رقمي ميباشد. با يك مقايسه بين اعداد رشد سالانه توليد گاز در كشور و مناطق جهاني كه از جديدترين تكنولوژيها در بهرهبرداري از منابع گازي برخوردارند و بدون محدوديت سياسي، سرمايه لازم براي افزايش توليد را دارند، در مييابيم كه اين پيش بيني ها با توجه به روند فعلي چندان واقعي نيستند. ادامه ...
تاملي در مفهوم حاكميت در بخش نفت حاكميت به چيزي وسيع تر از دولت دلالت دارد و درباره راهبري و قواعد بازي است.حكمراني شكلهاي متفاوت حكومت كردن را به ذهن متبادر مي سازد شكلهايي كه الزاما مرتبط با شكل رسمي حكومت و تحت اختيار آن نيستند. در مفهوم حكمراني،هدايت و كنترل و تنظيم فعاليتها در جهت تامين منافع ملي و يا منافع كاركنان (در سطح شركت)مستتر است ادامه ...
راه اصلاح، مديران صالح يا سازمان صالح؟ بدون شك پاسخ درست به اين سؤال يكي از گلوگاه هاي اصلاح وضعيت موجود ميباشد. براستي را اصلاح چه بوده و راهبرد صحيح و اصولي در اين عرصه چيست؟آيا بايد نخست به مديران صالح انديشيد و سپس به سازمان سالم و صالح و يا اينكه بالعكس، در درجه اول بايد به سازمان صالح انديشيد و در درجه دوم درباره زعماء صالح .در ادامه متن برگزيده و خواندني از رهنمودهاي استاد و فيلسوف شهيد مطهري(ره) در اين زمينه خواهد آمد.
ادامه ...
حكمراني در بخش نفت، چرايي و چگونگي
بدون ترديد يكي از مهمترين موانع رفع فساد و به عبارتي ديگر يكي از زمينه هاي اصلي بروز فساد در صنعت نفت، عدم تفكيك نقشهاو تنظيم روابط فيمابين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران است و البته بايد گفت كه اين موضوع امري فراتر از تنظيم اساسنامه شركت نفت است و داراي ابعادي فراتر از اين موضوع مي باشد كه لازم است توجه بيشتري بدان مبذول داشت.
ادامه ...
نگاهي به انواع معاملات نفتي از آنجا كه آينده نگري و پيش بيني مسايل در تعاملات گوناگون از جمله خريد و فروش انرژي و نفت از عوامل بسيار مهم و سرنوشت ساز مي باشد، اصطلاحي در ادبيات نفتي تحت عنوان «بازار آينده» رايج شده و معاملات خياري به بازار آينده (آتي) اختصاص يافته است. معاملات خياري به خريدار اجازه و امكان مي دهد كه در انجام معامله يا عدم انجام معامله بر حسب درك شرايط و امكانات خود تصميم گيري نمايد. ادامه ...
دانشجويان تصميم سازي و گفتمان سازي كنند توانائى تصميمسازى خيلى خوب است. توانائى تصميمگيرى يكى از مشكلاتى است كه اگر وارد محيط دانشجوئى شد، خيلى از هنجارهاى مطلوب و درست را به هم خواهد زد؛ اين تجربهى ماست. بگذاريم دانشجو با فكر خود، با زبان باز خود، با تعلق كم خود، با گفتار و عمل خود، تصميمسازى كند. تصميمگيرى را بگذاريم كسى بكند كه بتوان از او سؤال كرد و او مسئول و پاسخگو باشد. بنابراين دنبال اين نباشيم كه محيط دانشجوئى، محيط تصميمگيرىِ براى اقدام باشد؛ اين نه به نفع دانشجوست، نه به نفع آن اقدام. دنبال اين باشيم كه محيط دانشجوئى تصميمسازى كند؛ يعنى گفتمانسازى كنيد. ادامه ...
گزارش كميسيون اصل 90 از پروندههاي مفاسد اقتصادي به موجب قانون اساسي، كميسيون اصل 90 ميتواند با قواي سهگانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشد و رفع مشكلات، توضيح بخواهند و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند.تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ادامه ...
طور متوسط مقدار نفت قابل استخراج اوليه از منابع نفتي ايران چيزي در حدود ٢٥ درصد نفت موجود در مخزن است. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه با توليد طبيعي از مخزن حدود ٧٥ درصد ( ٣ برابر ميزان نفت قابل استحصال اوليه ) نفت در مخزن باقي ميماند 
بر اساس گزارش وزارت نفت، نرخ متوسط سالانه رشد شدت مصرف انرژي در ايران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۳ برابر ۲.۷۶ درصد بوده است. تبديل اين روند افزايشي (۲.۷۶% در سال) به روند كاهشي (۴.۱% در سال) با توجه به سرمايهگذاري در صنايع انرژيبر و كارآيي پائين بسيار خوش بينانه و دور از دسترس است. 
برخلاف تبليغات جهاني غرب در مورد ظهور اسلام فاشيستي و تهديدات بالقوه آن براي دنياي امروز، بايد فاشيسم انرژي و يا نظامي كردن كشمكشهاي جهاني در جهت سلطه بر منابع در حال اتمام انرژي جهان را اصليترين تهديد فراروي كشورهاي مختلف به حساب آوريم. نويسنده اين مقاله با اشاره به تغييرات ژئوپولتيك و سياسي و نظامي به وجود آمده در دو دهه اخير و رويكرد دولتهاي پيشرفته به تأمين پايدار منابع انرژي مورد نياز خود نظير نفت و گاز و زغالسنگ و اورانيوم به ويژه در منطقههاي خليج فارس، درياي خزر و دلتاي نيجر، معتقد است كه با وجود شرايط كنوني، دموكراسي و منابع طبيعي كشورهاي در حال توسعه، قرباني اصلي اين جريان فاشيستي خواهند بود. 
رشد سالانه توليد گاز در جهان بسيار پايينتر از اعدادي است كه براي رشد ساليانه توليد گاز در كشور در نظر گرفته شده است و تنها قطر با رشد ساليانه 4/11 درصد داراي رشد دو رقمي ميباشد. با يك مقايسه بين اعداد رشد سالانه توليد گاز در كشور و مناطق جهاني كه از جديدترين تكنولوژيها در بهرهبرداري از منابع گازي برخوردارند و بدون محدوديت سياسي، سرمايه لازم براي افزايش توليد را دارند، در مييابيم كه اين پيش بيني ها با توجه به روند فعلي چندان واقعي نيستند. 
حاكميت به چيزي وسيع تر از دولت دلالت دارد و درباره راهبري و قواعد بازي است.حكمراني شكلهاي متفاوت حكومت كردن را به ذهن متبادر مي سازد شكلهايي كه الزاما مرتبط با شكل رسمي حكومت و تحت اختيار آن نيستند. در مفهوم حكمراني،هدايت و كنترل و تنظيم فعاليتها در جهت تامين منافع ملي و يا منافع كاركنان (در سطح شركت)مستتر است 
بدون شك پاسخ درست به اين سؤال يكي از گلوگاه هاي اصلاح وضعيت موجود ميباشد. براستي را اصلاح چه بوده و راهبرد صحيح و اصولي در اين عرصه چيست؟آيا بايد نخست به مديران صالح انديشيد و سپس به سازمان سالم و صالح و يا اينكه بالعكس، در درجه اول بايد به سازمان صالح انديشيد و در درجه دوم درباره زعماء صالح .در ادامه متن برگزيده و خواندني از رهنمودهاي استاد و فيلسوف شهيد مطهري(ره) در اين زمينه خواهد آمد.
از آنجا كه آينده نگري و پيش بيني مسايل در تعاملات گوناگون از جمله خريد و فروش انرژي و نفت از عوامل بسيار مهم و سرنوشت ساز مي باشد، اصطلاحي در ادبيات نفتي تحت عنوان «بازار آينده» رايج شده و معاملات خياري به بازار آينده (آتي) اختصاص يافته است. معاملات خياري به خريدار اجازه و امكان مي دهد كه در انجام معامله يا عدم انجام معامله بر حسب درك شرايط و امكانات خود تصميم گيري نمايد. 
توانائى تصميمسازى خيلى خوب است. توانائى تصميمگيرى يكى از مشكلاتى است كه اگر وارد محيط دانشجوئى شد، خيلى از هنجارهاى مطلوب و درست را به هم خواهد زد؛ اين تجربهى ماست. بگذاريم دانشجو با فكر خود، با زبان باز خود، با تعلق كم خود، با گفتار و عمل خود، تصميمسازى كند. تصميمگيرى را بگذاريم كسى بكند كه بتوان از او سؤال كرد و او مسئول و پاسخگو باشد. بنابراين دنبال اين نباشيم كه محيط دانشجوئى، محيط تصميمگيرىِ براى اقدام باشد؛ اين نه به نفع دانشجوست، نه به نفع آن اقدام. دنبال اين باشيم كه محيط دانشجوئى تصميمسازى كند؛ يعنى گفتمانسازى كنيد. 
به موجب قانون اساسي، كميسيون اصل 90 ميتواند با قواي سهگانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشد و رفع مشكلات، توضيح بخواهند و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند.تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
