حاكميت(حكمراني) در بخش نفت موضوع مهم و مغفولي است كه با ورود كشور به مقوله مهم خصوصيسازي اهميتي دو چندان مييابد. اصطلاح حاكميت و يا به قول برخي حكمراني جزو اصطلاحاتي است كه عمدتا از اواسط دهه 90 ميلادي وارد واژگان علوم شد اين اصطلاح، بزودي جاي خود را در ادبيات علوم اجتماعي باز گرد به طوري كه امروزه انبوهي از تعاريف و تئوريها در علوم مختلف از علوم سياسي گرفته تا مديريت و...در اين زمينه توليد شده است. توجه به حاكميت در معناي جديد خود معلول تغيير اوضاع و پيچيده شدن شرايط است. امروزه ديگر دولت را نمي توان همان قوه قاهره خودمختار تصور كرد كه هر كار و هر خط مشي را كه اراده كند به مرحله اجرا ميرساند امروزه شاهد شكل گيري شبكههايي متقاطع ميان بخش عمومي و خصوصي هستيم كه اثرات فراواني را بر فرايند شكلگيري خط مشي ميگذارند و معمولا هم ناپيدا هستند و ما شاهد كمرنگ شدن مرز عمومي و خصوصي هستيم با جستجويي كوتاه در وب با حجم وسيعي از مقالات در مورد شبكههاي اجتماعي(social network)مواجه خواهيد شد. امروزه دولت در بسياري از بخشها تنها يك بازيگر در كنار ساير بازيگران است و خط مشي گذاري ديگر محدود به رابطه ساده دولت _ملت نمي شود. اين تغييرات، به نوبه خود سؤالات جديدي را در زمينه مفاهيمي اساسي نظير مشروعيت،پاسخگويي،قدرت و ...پيش روي تحليلگران گشوده است. هدف از مطالعات حاكميت در حوزه خط مشيگذاري و اداره عمومي اساسا توصيف چگونگي به وجود آمدن شبكه هاي خط مشي(POLICY NETWORKS) ،كاركرد و تغيير آنهاست. امروزه اين انگاره كه دولتها مي توانند حاكميت خود را در قلمرو مرزهاي خود به طور كامل تضمين كنند مورد ترديد واقع شده و اين حاكميت به انحاء مختلف مورد تجاوز واقع شده، مخدوش مي گردد كه از جمله آنها شبكه ها و شركتهاي فرامليتي است.
حاكميت به چيزي وسيع تر از دولت دلالت دارد و درباره راهبري و قواعد بازي است.حكمراني شكلهاي متفاوت حكومت كردن را به ذهن متبادر مي سازد شكلهايي كه الزاما مرتبط با شكل رسمي حكومت و تحت اختيار آن نيستند. در مفهوم حكمراني،هدايت و كنترل و تنظيم فعاليتها در جهت تامين منافع ملي و يا منافع كاركنان (در سطح شركت)مستتر است. حاكميت در معناي جديد خود اشاره به وضع، اعمال و كاربرد قواعد دارد و مفهومي شبيه ابرخط مشي (meta-policy making) دارد در حقيقت، حاكميت به هماهنگي كلي ميپردازد لذا حاكميت اقتصادي را ميتوان همان قانون اساسي اقتصاد دانست.حكمراني در واقع پرداختن به الزامات سياسي تغييرات اجتماعي و اقتصادي است و هدف از آن مديريت قواعد بازي براي افزايش مشروعيت و كارايي است. بازيگران اصلي حاكميت عبارتند از دولت، بخش خصوصي و سرمايه گذاران، مجلس وجامعه و در بخش نفت كشور عبارتند از دولت/شركت ملي نفت/مجلس و جامعه
در ادبيات اقتصادي، بحث حاكميت، معلول شكست سياستهاي تعديل اقتصادي و اجماع واشنگتني در كشورهاي توسعه يافته بود نهادهاي بين المللي پس از تجربه دو شكست اقتصاد برنامه ريزي و بعد از آن سياست خصوصي سازي گسترده و آزاد سازي اقتصادي پي به اين نكته بردند كه ايجاد اصلاحات واقعي در اقتصاد نيازمند تغيير قواعد بازي و اصلاحات نهادي است. اين رهنمود توسط اقتصاددانان نهادگرا تاييد و تاكيد شد.اين اقتصاددانان برخي آموزه هاي اقتصاد نئوكلاسيك را مورد نقد قرار ميدهند و ادعاي جهانشمول بودن قواعد آن را مردود مي شمارند. چرا كه تئوريهاي اقتصاد نئوكلاسيك بر مبناي فرضياتي است كه خود محل بحث و جدل هستند و در همه جا اين فرضيات صحيح نيستند . اقتصاد نئوكلاسيك نمي تواند رفتار دولت را آن گونه كه بايد تحليل كند و اساسا توجه چنداني به دولت نمي كند و آن را مانع توسعه ميداند.گزارش بانك جهاني در دهه 70 با عنوان نقش "دولت در جهان در حال تحول" در حقيقت توجه به نقش مهم دولت بود كه مورد غفلت واقع شده بود.
بر اين اساس، اقتصاددانان نهادگرا بر اين عقيدهاند كه اصلاحات نهادي مقدم و لازمه تحقق برنامه هايي چون خصوصي سازي است،در حقيقت توسعه اقتصادي به چيزي بيش از عدم مداخله دولت نيازمند است. نكتهاي كه به قولي در اجماع پسا واشنگتني مورد توافق قرار گرفت.
لذا امروزه بيش از كوچك كردن دولت به بالا بردن كيفيت دولت و به عبارتي دولت سازي اهميت داده مي شود در اين رويكرد، دولت و بازار هر دو نهادهايي اجتماعي هستند كه هر يك نقايص و كاستيهايي دارند و اعمال قدرت هر يك بايد مبتني بر قانون،پاسخگويي و شفافيت باشد تعبيري كه برخي از آن به حكومت قانون ياد مي كنند.
به نظر مي رسد امروز در كشور ما همان رهنمودهاي اقتصاد واشنگتني بدون توجه به بصيرتهايي كه توسط دانشمندان نهادگرا بدست آمده است در حال اجراست. البته بانك جهاني با ارائه يك مدل خاص از حكمراني و حاكميت با عنوان "حكمراني خوب" قصد انتقال الگوهاي ايدئولوژيك خود را به كشورهاي توسعه يافته دارند اما تجارب بدست آمده و بررسي هاي علمي نشان دهنده آن است كه هيچ الگوي جهانشمولي براي حكمراني در جهان وجود ندارد و رابطه اثبات شدهاي ميان اصلاحات حكمراني و توسعه اقتصادي آنگونه كه اين نهادها مدعي آن هستند وجود ندارد.تجربه چين و كشورهاي آسياي جنوب شرقي به روشني نشان دهنده اين مدعا هستند كه اين كشورها با وجود توسعه شتابان اقتصادي آنچنان كه اين نهادها مدعي هستند چندان هم مردم سالار نيستند.
و اما در بخش نفت، موضوع حاكميت بواسطه اهميت كالاي نفت اهميتي دو چندان مي يابد . امروزه حاكميت كشور در بخش نفت از جهات مختلفي از قبيل پروسه تنظيم اهداف،مشخص كردن متوليان براي دسترسي به اين اهداف،توانمند سازي بازيگران، پاسخگويي و شفافيت قابل تامل و بررسي است. بايد به روشني مشخص گردد كه چه عملي ضد حاكميتي است و چه عملي در چهارچوب قواعد و منافع حاكميت است. امروز ضروري است كه به تك تك اين مباحث پرداخت و پاسخ روشن و قابل قبولي براي آنها يافت.
برخي از سوالاتي كه با توجه به فرآيند حكمراني بايد طرح و پاسخ داده شوند عبارتند از:
1
-تعريف اختيار و مسئوليت براي تنظيم و دستيابي به اهداف
چه كسي مسؤل تعيين اهداف كلي و جزئي و نيز تنظيم مقررات ميباشد؟
توزيع كاركردها و تعريف نقشها چگونه صورت ميگيرد؟
تفويض اختيارات چگونه بوده و مسئوليتها چگونه تعيين ميشود؟
2- انتخاب اهداف
كدام اهداف و چرا انتخاب شدهاند؟
3-دستيابي به اهداف
براي انجام اثربخش نقشها، هر كدام از بازيگران چگونه بايد عمل كنند؟
براي توانمندسازي وكمك به ساير بازيگران، يك بازيگر چكار بايد انجام دهد؟
4-اطمينان از دستيابي به اهداف
چگونه ميتوان تصميمگيرندگان را در مقابل عملكردشان پاسخگو كرد؟
5-توانمندسازي براي اتخاذ تصميمات خوب
تصميمگيرندگان براي اتخاذ تصميمات خوب به چه اطلاعاتي نياز دارند؟
هر كدام از اين بخشها حاوي نكات و مباحث فراواني است. به عنوان مثال يكي از بحثهايي كه در اين بخش جريان داشته و دارد نقش بخش خصوصي در پروسه توسعه ميادين است و يا نحوه و ميزان مشاركت شركتهاي فرامليتي در اين بخش و يا از همه مهمتر رابطه دولت به عنوان حافظ منافع ملي و شركت ملي نفت به عنوان تنها توليد كننده بزرگ كشور در اين بخش و تفكيك نقش آنها و يا نحوه پاسخگويي و شفافيت به منظور اعمال نظارت توسط جامعه و مجلس از جمله سؤالاتي هستند كه امروزه در اين بخش مطرح هستند. بر اين اساس، امروزه نيازمند بازنگري و تعيين قواعدي براي تنظيم روابط بازيگران اين بخش هستيم. اقبال جامعه جهاني به اين مباحث، معلول جهاني شدن و پيچيدهتر شدن شرايط است و هر چند كشور ما هنوز با اين مشكلات و پيچيدگيها مانند ساير كشورها دست به گريبان نشده است اما با توجه به تغييرات اقتصادي و اجتماعي كشور و شكل گيري روابط جديد در جامعه از جمله اجراي اصل 44 و مانند آن ضرورت پرداختن به اين موضوع بيش از پيش احساس مي شود و نظر به بازنگري در قانون نفت و اساسنامه شركت ملي نفت لازم است كه ابعاد حاكميتي را در كنار ساير ابعاد به دقت مورد بررسي قرار داده و نتايج آن را در تدوين اساسنامه به كار برد.
انديشكده اعتلاي صنعت نفت بزودي گزارشي را در اين زمينه منتشر خواهد ساخت. اين گزارش، حاصل سه كارگاه پژوهشي است كه با حضور 23 كشور داراي شركت ملي نفت(NOC) به منظور بررسي حاكميت (حكمراني) در بخش نفت برگزار گرديده است و سعي دارد با رويكردي ساخت يافته، مدلي را براي ارزيابي حاكميت در بخش نفت اين كشورها ارائه كند.
