يكي از مسائل مهم و اساسي كه چند سالي است در كشور مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. موضوع بازبيني قانون نفت و اساسنامه شركت ملي نفت است. اين موضوع، به همراه موضوعات ديگري از قبيل خصوصي سازي و اجراي اصل 44، طراحي مجدد ساختار و نظارت بر صنعت نفت اين صنعت مهم و استراتژيك كشور را وارد مرحله جديدي از حيات خود مي‌كند.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه موفقيت در اين حوزه‌ها در گرو شناسايي و بازتعريف نقش دولت در اين بخش مي‌باشد و از اين روي بهترين و اساسي ترين تمهيد را در اين راستا تنظيم روابط دولت و شركت نفت و به عبارتي بهتر اصلاح نظام حكمراني در اين بخش مي‌دانند. متاسفانه دولت در سالهاي اخير تبديل به هلدينگ بزرگي از شركتها شده است و همين امر موجب شده است كه دولت از انجام وظايف اساسي خويش دور بماند. شايد بتوان گفت كه ما امروزه بيش از خصوصي سازي نيازمند دولت سازي هستيم. از سويي ديگر، اقتصاد دولتي و متكي به نفت ما منجر به سود آوري و بهره‌وري پايين شده است. انحصارات دولتي موجود، مانع از ورود بخش خصوصي به بخشهاي زيربنايي و مهم كشور شده است. در اين راستا و بدون شك، اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي سرآغاز انقلابي بزرگ در صنايع ما خواهد بود.

در اين ميان، صنعت نفت از جايگاه‌ ويژه اي برخوردار است. عدم تفكيك جايگاه دولت و شركت نفت در اين بخش، موجب كارايي پايين اين حوزه و پاسخگويي ضعيف آن شده است. از سويي ديگر، بدليل فقدان ساز و كارهاي حاكميتي و ضعف حكمراني در اين بخش، مجلس شوراي اسلامي و مجامع تخصصي قادر به نظارت صحيح بر اين بخش و مشاركت در پروسه تصميم گيري در صنعت نفت نيستند. فقدان نهادهاي تنظيم مقررات(regulatory) در سطح دولت و وزارت نفت مساله ديگري است كه شركت نفت را به فعال مايشاء تبديل كرده است و معلوم نيست كه وزارت نفت، چگونه بهره برداري صحيح، بهينه وصيانتي از مخازن را تضمين مي‌كند؟ و آيا چهارچوبهاي قانوني و مقررات لازم جهت فعاليت شركتهاي بهره بردار، شركتهاي حفاري و شركتهاي پيمانكار طراحي و تنظيم شده است؟
در كشورهاي توسعه يافته حتي حداكثر فاصله مجاز بين چاه‌ها در عمليات حفاري و بهره برداري توسط دولت تعيين مي‌شود و قوانين دقيقي جهت نظارت بر اين بخشها توسط دولت (وزارت نفت) و يا نهادهاي مسؤول تنظيم مي‌گردد. مساله ديگر آن است كه نوع و ميزان مشاركت شركت نفت در اهداف ملي و اجتماعي چگونه و طبق چه ساز و كاري طراحي و تعيين مي‌شود؟
اساسا‌ اهداف بخش نفت چگونه تعيين مي‌گردد و چه بازيگراني در اين حوزه دخالت داشته و مسئوليت هر كدام چيست؟ ميزان و نوع دخالت نظام سياسي و دولت، شركت نفت و مجلس در اين بخش چگونه است؟ و آيا بازيگران مطرح در اين حوزه، توانايي اجراي نقشهاي خود را دارند؟ اين قبيل سؤالات و پرسشهاي مختلف ديگري كه در محورهاي مختلفي مانند (انتخاب اهداف، توانمند سازي جهت دستيابي به اهداف، اطمينان از حصول اهداف و همچنين توانمند سازي جهت اتخاذ تصميمات صحيح) مطرح مي‌شوند از جمله پرسشهاي كليدي هستند كه به منظور ارزيابي و معاينه فرآيند حكمراني كشور در بخش نفت بايد مطرح و پاسخ داده شوند.

در فوريه 2005 مركز سياست پژوهي انرژي ، نفت و منابع معدني مؤسسه مطالعات امور بين المللي لندن (CEPMLP)اقدام به فرآهم نمودن زمينه بحث و گفتگو بين نمايندگاني از شركتهاي نفتي ملي و بين‌المللي، دولتها، NGOها و موسسات مالي از 23 كشور توليدكننده نفت و گاز (توسعه‌يافته و در حال توسعه) نمودند. نتايج اين گفتگوها و تبادل نظرات به همراه نتايج تحقيقي كه در مورد روشهاي حكمراني بين‌المللي انجام شد موضوع اين گزارش را تشكيل مي‌دهد. در سال 2007 نتايج اصلي پروژه و 40 الگوي مناسب حكمراني در حوزه صنعت نفت منتشر گرديد.
اين مدل، چهارچوبي جامع است كه علاوه بر تعيين نقشهاي بازيگران مختلف، به مسائل مهم ديگري چون توانمند سازي بازيگران، پاسخگويي و شفافيت در حوزه صنعت نفت مي‌پردازد.

نكته مهمي كه ذكر آن خالي از لطف نيست اهميت پرداختن به اين موضوع در راستاي مبارزه با فساد در دستگاه هاي اداري است. بدون ترديد يكي از مهمترين موانع رفع فساد و به عبارتي ديگر يكي از زمينه هاي اصلي بروز فساد در صنعت نفت، عدم تفكيك نقشهاو تنظيم روابط فيمابين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران است و البته بايد گفت كه اين موضوع امري فراتر از تنظيم اساسنامه شركت نفت است و داراي ابعادي فراتر از اين موضوع مي باشد كه لازم است توجه بيشتري بدان مبذول داشت.